معاشر الانبياء لا نورث صحيح باشد لازم دارد كه رسول خدا معاذ اللّه ترك واجب كرده باشد و مال مسلمانان را در معرض تلف درآورده باشد و اهل بيت خود را كه احب ناس بودند بسوى او ، در مهلكه عقوبت اين مال گذارد پس چون بطلان اين امور نسبت به پيغمبر مسلم است دروغ‌گوئى راوى اين خبر نيز مسلم خواهد بود . نوزدهم آنكه فعل ابى بكر مكذب قول او است و مناقض با اين خبر مجعول است چه آنكه متمكن ساخت ازواج نبي را در حجرات ايشان كه آن از تركه رسول خدا بود و حكم نكردند باينكه آن صدقه است پس اين عمل مناقض با حديث مجعول است چه آنكه انتقال اين بيوتات بازواج نبي صلى اللّه عليه و آله و سلّم يا بايد از بابت ارث باشد يا از بابت نحله و اولى منافى با حديث مجعول است و دوم محتاج به اقامه بينة بود پس چرا طلب بينة ننمودند از ازواج نبى همچنان‌كه از صديقه طاهره نمودند و بدون بينة آنها را در حجرات متمكن ساختند و بدون بينة باقرار ابو بكر و عمر مال مسلمين بود پس چرا به تصرف مسلمين ندادند . بيستم آنكه ابن حجر در صواعق و احمد بن حنبل در مسند خود و ديگران نقل كردند كه على و عباس مرافعه كردند در نزد ابى بكر در ميراث رسول خدا صلى اللّه عليه و آله و سلّم از زره و شمشير و استر و عمامه و غير آن و گمان عباس آن بود كه عم رسول خدا است و اولى به ارث او خواهد بود ابو بكر حكم كرد كه آنها از على ابن ابي طالب است چرا پس ابى بكر در اينجا نگفت كه اين تركه رسول خدا مال مسلمانان است مخصوص شما نيست . بيست و يكم از همه گذشته چرا ابو بكر و عمر تاسى نكردند به رسول خدا كه در خواست نمايند از مسلمين كه فدك را به حضرت فاطمه واگذارند به جهت تسليهء خاطر آن حضرت و بملاحظه احترام رسول خدا صلى اللّه عليه و آله و سلّم بالفرض كه حق مسلمين بود بعد از درخواست كردن ايشان از مسلمين و شكى نبود كه همهء مسلمين آن درخواست را مىپذيرفتند چنان‌كه رسول خدا از مسلمين درخواست نمود كه ابو العاص بن ربيع شوهر زينب دختر پيغمبر صلى اللّه عليه و آله و سلّم كه از خديجه داشت بعد از اسير كردن رها نمايند و قلاده از زينب